پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دولت بشکلی زشت یادگرفته که مسئولیت خود در حوزه تامین اجتماعی را بر دوش کارفرمای بخش خصوصی آوار کند. مرحله به مرحله، تا فی‌ها خالدون کارفرمای بخت برگشته می‌چپاند و اب از آب تکان نمی‌خورد. همه ما می‌دانیم که وضعیت کارگر و دریافتی‌های او با واقعیت‌های اقتصادی جامعه سازگاری ندارد، اما چرا می‌خواهیم این حجم مشکل و مصیبت را روی کارفرمای بخش خصوصی آوار کنیم؟ نتیجه مشخص است، دور زدن قانون توسط کارفرما و بازی با قرارداد‌ها و روز از نو و روزی از نو. وقتی انتصابات کلان در کشور مبتنی بر سیاسی بازی‌ها و روابط انجام می‌شود، نباید هم انتظاری بالاتر از این داشت. واقعا صلاحیت کارشناسانه آقای شریعتمداری برای وزارت بر مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه تائید شده است؟ آیا گزینه‌های با صلاحیت تری از ایشان در این کشور وجود نداشته و با قحط الرجال مدیریت تخصصی مواجه بودیم؟ چقدر زشت است که با افق‌های توسعه‌ای، جریانات بینانسلی و آرمان‌های تمدنی یک کشور، بشکلی سخیف بازی می‌شود.

با مصوبه شورای عالی کار حق مسکن از تیرماه به سنوات کارگران اضافه شد، که حداقل دریافتی کارگران ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان خواهد بود و هر کارگری که کمتر از این گرفته، می‌تواند منتظر دریافت مابه‌تفاوت باشد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به بلاتکلیفی در عدم ابلاغ مصوبه حق مسکن کارگران ، تصریح کرد: با توجه به تصویب مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت، افزایش کمک هزینه مسکن قطعی است و به زودی در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد.وی گفت: در حال حاضر کارفرمایان به دلیل عدم ابلاغ مصوبه در بلاتکلیفی به سر می‌برند و امیدواریم هرچه سریع‌تر هیأت وزیران مصوبه را نهایی کند.

مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، هنوز از وزارت کار برای تصویب نهایی به هیأت وزیران نرسیده است.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه پیگیر ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیأت دولت هستیم گفت: تلاش می‌کنیم این مصوبه تا پایان امسال از سوی هیات دولت به تصویب رسیده تا سریعتر اجرایی شود.